بحسب موسوعة ويكيبيديا فأن جمهورية أفريقيا الوسطى بلد غير ساحلي في وسط أفريقيا . تحدها تشاد في الشمال والسودان في الشمال الشرقي ، وجنوب السودان في الشرق ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو في الجنوب والكاميرون في الغرب
عدد سكان
أفريقيا الوسطي : حوالى 5 مليون نسمة .. بالإحصائات الرسمية هناك ..
50% منهم نصاري منقسمين بين ( بروستانت وكاثوليك
) .
15% مسلمون
35% ديانات اخري محلية
أى إن عدد المسلمين هناك حوالي : 750 ألف مسلم
.. عشرات الالاف منهم هربوا خارج البلاد خلال الأيام الماضية بعد إعتدائات النصاري
عليهم .
مع الملاحظة إن هناك إحصائات مسلمة أقيمت أثبتت
كذب الماضية , على رأسها الخاصة ب د.عبدالكريم بكر فى كتاب ( الأقليات المسلمة فى افريقيا
) .. تشير إن عدد المسلمين هناك حوالى 35% .
تنشط الجمعيات التبشيرية الأوربية لتنصير المسلمين
خاصة الذين يعتبرون ثاني ديانه هناك .. ويُستغل أنتشار الفقر والأمراض لتنصيرهم ..
عدد مرضي الأيدز هناك 11% من السكان على أقل تقدير
.. و20% من الموتى بسبب الملايا ..
ماذا يحدث في أفريقيا الوسطى للمسلمين ؟
الحقد الطائفي يتسبب في إبادة جماعية للمسلمين في أفريقيا الوسطى !
هكذا هي العناوين في الصحفي الأجنبية , صور وأحداث لا يتصورها عقل .!
تعذيب بأبشع الأساليب ! سحل وقتل وحرق وشوي وأكل لحوم المسلمين !
فقط لأنهم مسلمون ! هذه هي محبة الرب في النصرانية ! وهذه هي حقوق الإنسان التي ليست للمسلمين فيها نصيب !
وهذه هي أمريكا بلد الحريات ! الإبادة الجماعية التي تحدث في أفريقيا الوسطى بواسطة النصارى والقوات الفرنسية , فقط لأنهم مسلمون ! كما قال الله عزوجل :-
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد !
يجدر الاشاره الى ان إذاعة لندن قالت أن
إفريقيا الوسطي ستخلو من المسلمين في خلال أسابيع أو أيام بسبب التطهير الذي يقوم
به أهل المحبة ( النصارى ) بدعم من القوات الفرنسية وقوات الاتحاد الإفريقي .
المسلمون في إفريقيا الوسطى يهربون إلى تشاد من المذابح التي يقيمها أهل المحبة (
النصارى ) على مدار الساعة!!
وتتساءل : أين الدول الإسلامية ؟ الإجابة : مشغولة بمحاربة الإرهاب – أي الإسلام - وفقا لتعليمات ماما أميركا وضرورة توطيد الاستبداد ونهب الشعوب المسلمة!!
وتتساءل : أين الدول الإسلامية ؟ الإجابة : مشغولة بمحاربة الإرهاب – أي الإسلام - وفقا لتعليمات ماما أميركا وضرورة توطيد الاستبداد ونهب الشعوب المسلمة!!
بداية الصراع
مع استمرار دوامة العنف في إفريقيا الوسطى زادت المخاوف من احتمال انزلاق البلاد الغنية
بالثروة المعدنية لاسيما الألماس والذهب واليورانيوم نحو حرب أهلية.
وفى نهاية العام الماضي؛ اتخذت الأزمة طابعاً دولياً، حيث أقرَّ مجلس الأمن
الدولي في 5 ديسمبر الماضي نشر قوات فرنسية وقوة تابعة للاتحاد الأفريقي بموجب
القرار الأممي رقم 2127.
وبناء على القرار بدأت القوات الفرنسية عملية عسكرية نشرت بموجبها 1600
عسكري في غرب وجنوب غرب البلاد بالقرب من مناجم الألماس و الذهب، في الوقت الذي
كان يُتوقع انتشارها شمالاً لحماية الأقلية المسلمة التي تشكل 15% من السكان
البالغ عددهم نحو 4.5 مليون نسمة.
و تعتبر منطقة باكوما (جنوب البلاد) من المناطق الغنية باليورانيوم، وقد
صدّرت إفريقيا الوسطى عام 2010 ما يساوي "323 ألف و 575 قيراطاً" من
الألماس؛ و72 ألف و834 غراماً من الذهب، فيما بلغ إنتاجها من الألماس عام 2011
حوالي 312 ألف قيراط.
و تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن حوالي 840 ألف
شخص اضطروا للنزوح ومغادرة منازلهم؛ منذ تصاعد وتيرة العنف في ديسمبر 2012، فضلاً
عن 246 ألف شخص لجؤوا إلى دول الجوار.
و نظرا للأهمية الجيوسياسية التي تمثلها إفريقيا الوسطى بالنسبة لفرنسا
ورغم أحداث العنف إلا أن المصالح و الشركات الفرنسية استمرت في نشاطاتها،
حيث واصلت الخطوط الفرنسية تسيير رحلاتها الجوية، كما تابعت شركة توتال النفطية
أعمالها إلى جانب عدة شركات في مجال السيارات.
والمتابع للسياسة الفرنسية خلال الأربعة
أعوام الأخيرة يلاحظ أن فرنسا بدأت تتخذ منحى سياسي ناحية إفريقيا من جديد في
سلسلة حروب تكاد كل عام تقريباً: بدءاً في 2009 وتدخلها لمناصرة الرئيس التشادي
أدريس ديبي بعد أ ن قام بتعديل الدستور في بلاده ليتولى الحكم لفترة رئاسية ثالثة
وهو ما قاد البلاد إلى حرب أهلية.
وديبي يعتبر من أهم حلفاء فرنسا في إفريقيا حيث شارك القوات الفرنسية في الحرب في مالي، كما أنه تلقى تعليمه العسكري في فرنسا، بالإضافة إلى سماحه لفرنسا باستخراج البترول في بلاده عام 2003.
ثانيا التدخل الفرنسي في ساحل العاج في 2011 ضد الرئيس السابق لوران جاباجو من أجل تنصيب حلفائها المتمردين الذين قادوا انقلاباً ضد الرئيس المذكور، ونجحت فرنسا بالفعل في تنفيذ مهمتها خاصة وأن جاباجوا كان من الرافضين لقيام فرنسا باستخراج البترول في بلاده.
بخلاف حرب ليبيا التي لا تتضح معالم التدخل الفرنسي ضد القذافي حتى الآن كان هناك التدخل العسكري في مالي في يناير من العام الجاري، لمناصرة أيضاً سلطات الانقلاب الجديدة وتمكينها في الحكم وذلك لأهداف جيوسياسية واقتصادية أهمها تشكيل منطقة دفاع ضد الاسلاميين الذين هاجموا مناجم اليورانيوم في النيجر التي تسيطر عليها فرنسا وقيامهم بخطف العديد من الفرنسيين، ثانياً أن تصبح لفرنسا اليد العليا على السلطات الجديدة وترك حامية فرنسية داخل هذه الدولة الفقيرة.
تأتي بعد ذلك تدخلها الحالي في جمهورية إفريقيا الوسطى ولذلك فأن هذه الحملة الجديدة ضمن سلسلة الحروب التي دخلتها فرنسا خلال الأربعة أعوام الأخيرة تأتي من أجل وقف الزحف الصيني في إفريقيا، بالإضافة إلى أن تضع فرنسا أيديها على الذهب والماس واليورانيوم المكتشف مؤخراً في إفريقيا الوسطى والتي لم يستخرج حتى الآن.
"إفريقيا الفرنسية "
قبل الخوض في الحديث عن التدخل في إفريقيا
الوسطى ينبغي أن نفهم الدور الفرنسي أولا في قارة إفريقيا.
بين فرنسا وغالبية مستعمراتها الأفريقية السابقة روابط متعددة. ثقافية واقتصادية وسياسية فهناك بعثات تعليمية فرنسية كبيرة فى أغلب هذه البلاد. وتهتم فرنسا بتوسيع نطاق تعاونها الثقافى معها. كما أن غالبيتها تنتمى إلى كتلة الفرنك الفرنسى وتقدم لها الحكومة الفرنسية مساعدات اقتصادية وتتعدد اللقاءات التى تهدف إلى تنسيق المواقف السياسية. إلى جانب ذلك تقوم روابط عسكرية بين الطرفين تتمثل فى شبكة من العاهدات تنظيم التعاون العسكرى وتعطى للقوات الفرنسية امتيازات واسعة تصل إلى حد استغلال قواعد عسكرية برية وبحرية وجوية، فضلا عن أنها تقرر إمكانية تدخل القوات الفرنسية لمواجهة أى خطر داخلى أو خارجى يهدد أمن هذه البلاد وذلك بناء على طلب من حكوماتها.
ويرى بعض المعلقين أن الوجود العسكرى الفرنسى يعتبر أقدر العوامل العسكرية الخارجية وأكثرها تأثيرا بالنسبة للقارة الأفريقية. فلا توجد دولة كبرى تقف على قدم المساواة مع فرنسا من حيث تعدد المعاهدات التى تعطيها الحق فى التدخل العسكرى فى بعض دول القارة وهى مهتمة بتوافر القوة العسكرية التى تمكنها من تحقيق ذلك.
ومع أن هدف الاستراتيجية الفرنسية فى أفريقيا لم يتغير إلا أن وجود القوات الفرنسية قد تقلص بدرجة كبيرة منذ حصول أغلب المستعمرات الفرنسية على استقلالها فى سنة 1960 حتى اليوم. وهذا التقلص لا يعود إلى استقلال المستعمرات فقط الذى اقتضى سحب جزء كبير من القوات الفرنسية، يعود إلى عوامل اقتصادية وتكنولوجية وسياسية متعددة.
لقد كانت الحكومات الفرنسية المتعاقبة ترى أنه بالإضافة إلى كون المستعمرات الفرنسية فى أفريقيا مصدرا للدعم الاقتصادى فإنها يمكن أن تلعب دورا فى تعويض النقص البشرى الذى تعانيه فرنسا فى مواجهة عدوها التقليدى ألمانيا. ولذلك أصدرت الجمعية الوطنية الفرنسية فى سنة 1900 قانونا يقضى بتنظيم قوات المستعمرات كوحدات مستقلة ماليا وإداريا عن الجيش الفرنسى ولكنها ملحقه به. وقد نص القانون على أنه فى حين يقع مجال عمل هذه القوات من حيث المبدأ فى أقاليمها المحلية إلا أنها يمكن أن تعاون فى الدفاع عن فرنسا وأن تشارك فى الأعمال الحربية الفرنسية فى الخارج. وبالفعل فقد صدرت القوانين التى تنظم التجنيد فى المستعمرات الأفريقية منذ سنة 1912. وتنفيذا لها ارتفع عدد القوات الأفريقية من 20 ألف جندى سنة 1913 إلى 225 ألف جندى خلال الحرب العالمية الأولى مات منهم 25 ألفا فى ميادين العمليات الأوروبية دفاعا عن فرنسا.
وكانت فرنسا تخطط لوجود ما بين 500 ألف إلى 600 ألف جندى أفريقى ( من شمال وجنوب الصحراء ) على أراضيها، وذلك خلال الحرب العالمية الثانية. وقد اشتركت بعض الوحدات الأفريقية مع الجنرال ليكلرك فى عبور الصحراء وفى تحرير فرنسا ذاتها.
وقد ضاعفت هذه الحقيقة من إدراك مخططى الاستراتيجية الفرنسية إلى أهمية مستعمراتهم الأفريقية. وقد حاولوا ربط هذه المستعمرات بنظم الدفاع على أساس أنها توفر لأوروبا الغربية ميزة استراتيجية تعوضها عن نقص مساحتها. تلك الميزة التى يطلق عليها خبراء الاستراتيجية الدفاع فى العمق فأفريقيا تقدم لأوروبا الغربية خط قتال خلفى تواصل منه الجيوش الأوروبية الغربية عملياتها إذا أضطرها الهجوم المعادى إلى التقهقر لامتصاصه. وفضلا على ذلك فقد كان يراود أذهان صانعى السياسة الفرنسيين أمل أن تكسب فرنسا مكانه دولية متفوقة بحكم أهمية مستعمراتها لنظم الدفاع الغربى فقيمة المستعمرات الأفريقية فى هذه المرحلة، بالإضافة إلى كونها مصدرا للجنود. أنها خط دفاع خلفى عن أوروبا الغربية، وأنها سند للمكانة الدولية المتفوقة التى تطمع فيها الحكومات الفرنسية.
إذا فالحرب الحالية التي تشنها فرنسا هي حرب مصالح وليس انسانية كما تدعي، فقد ذكر الموقع الإفريقي " ليبر أفريك " أن الرؤساء الإفريقيين الحاليين الذين اجتمعوا مع الرئيس الفرنسي في القمة الفرنسية الإفريقية لبحث التدخل في إفريقيا الوسطى ما هي إلا أحصنة قديمة استطاعت الحكومات الفرنسية المتعاقبة توليتها الحكم لضمان مصالحها، مشيراً إلى أن فرنسا تقف إلى جانب المتمردين الذين أطاحوا الرئيس فرانسوا بوزيزي، مثلما فعلت من قبل في ساحل العاج لكي تنصب هذه السلطة الجديدة وتملي عليها معاهدات اقتصادية وعسكرية تعيد هذه المستعمرة من جديد إلى فرنسا.
هل هناك مصالح لفرنسا وراء هذا التدخل
العسكري في إفريقيا الوسطى؟
بالتأكيد، فالرئيس
الفرنسي فرانسوا أولاند يقول أنه يتدخل في إفريقيا الوسطى من أجل إيقاف معاناة
الشعب هناك، لكن ما لا يذكره الرئيس الفرنسي أن شعب إفريقيا الوسطى يعيش في مأساة
منذ 1960، حيث تولى حكم البلاد ستة رؤساء جميعهم تولوا عقب انقلاب عسكري، وهذا
يعني أن الانقلاب الأخير كان السادس خلال النصف قرن الأخير في إفريقيا الوسطى،
وهذا يشير إلى أن هذه المأساة ليس جديدة، كما أن الغريب يكمن في أن هناك اشتباه
لوجود أيادي فرنسية وراء غالبية هذه الانقلابات.
وقد بينت المجلة الفرنسية " أفريك أسي" المختصة بالشئون الإفريقية والأسيوية أن فرنسا بالفعل لها مصالح في التدخل في إفريقيا الوسطى في هذا التوقيت حيث إنها أصبحت المتحكم في الاقتصاد في إفريقيا الوسطى، فالشركة الفرنسية " بولوريه " هي المهيمن على النقل النهري في هذه الدولة، بالإضافة إلأى شركة " كاستل " هي المتحكمة في الأسواق الداخلية هناك، يضاف إلى ذلك شركة " كفاو " الفرنسية المتحكمة في تجارة السيارات في بنجاي، ثم دخلت شركة الاتصالات الفرنسية " فرانس تليكوم " هذه البلاد في 2007.
وتتابع الصحيفة أن شركة "اريفا" الفرنسية المسئولة عن اكتشاف اليورانيوم قد دخلت إفريقيا الوسطى أيضاً خلال الأعوام الأخيرة، وكذلك شركة " توتل " لاستخراج البترول والتي تتولى نقله بالشراكة مع الشركة الكاميرونية " ترادكس".
ونقلت المجلة عن تقرير نشرته الصحيفة الفرنسية " لو كانار انشينيه" بأن فرنسا هي من عينت غالبية الرؤساء الذين حكموا افريقيا الوسطى خلال النصف قرن الأخير، مشيرة إلى أن الرئيس الأسبق لإفريقيا الوسطى " بوكاسا الأول" قد منح فرنسا استغلال مناجم الماس المكتشفة في اكتوبر 1979.
وتابعت المجلة الفرنسية بالقول أنه في الوقت الذي بدأت فرنسا تشن حملتها على إفريقيا الوسطى، عقد وزير الاقتصاد الفرنسي بيير موسكوفيتشي مؤتمراً في 4 ديسمبر تحت عنوان " المنتدى الاقتصادي الفرنسي الإفريقي"، حيث التقى بحوالي 560 رجل أعمال فرنسي وإفريقي وبعض الوزراء ورؤساء الجمهوريات الإفريقية لبحث سبل دعم الاستثمار في إفريقيا، وانقاذ التراجع التنافسي في هذه القارة السمراء ، وتوصل الجميع إلى وضع خطة إنقاذ تتكون من 15 مادة جميعها تمكن التواجد الاقتصادي الفرنسي في إفريقيا، أول هذه المواد توفير فيزا اقتصادية للمستثمرين الفرنسيين في الدول الإفريقية حتى يسهل دخول والتنقل عبر الدول الإفريقية.
وأكدت المجلة أنه خلال لقاء الرئيس أولاند بالرؤساء الإفريقيين خلال القمة التي عقدها لاقناعهم بضرورة التدخل في إفريقيا الوسطى، أعلن بأنه قرر تخصيص 20 مليار يورو للاستثمار في إفريقيا، بالإضافة إلى منح وكالة التنمية الإفريقية مليار يورو لدعم الاستثمار وإدخال تكنولوجيا جديدة في إفريقيا، يضاف إلى ذلك بوعده بانشاء مؤسسة فرنسية إفريقية لتوحيد جهود المستثمرين الفرنسيين والإفريقيين من أجل استثمار جيد يقوم على المنفعة العامة للجميع.
