تستطيع ان تلحظ بوضوح شديد من خلال متابعتك للاحداث الجاريه المازق الذى اصبحت فيه المؤسسه العسكريه ..... فهى تحاول ان ترضى جميع الاطراف سواء الداخليه او الخارجيه ... وقد ادى ذلك الى استنزاف رصيدها لدى الشعب .... فهى تعطى اشارات متناقضه ومختلفه تؤدى الى الشعور بالتوجس والريبه .... فمثلا يقولوان انهم ملتزمون بتسلم السلطه للمدنين وفى نفس الوقت يصدر تصريح على لسان اللواء ممدوح شاهين بان هناك اتجاه لتأجيل الانتخابات الى شهر نوفمبر .... ثم يعود وينفى ذلك الخبر ... فى ارض الواقع ترى انه لا شئ يتم فى الارض من اجل الاعداد للجان الانتخابيه او الدوائر وهل ستكون الانتخابات عن طريق القائمه النسبيه ام الفرديه ....
يقولون انهم يحترمون الثوره ... ويصدرون قانون يجرم الاعتصامات ... هذا القانون الذى لا يعقل انه يصدر فى اعقاب ثوره ...
يقولون انهم سيحاكمون من قتلوا وعذبوا الشعب المصرى وفى نفس الوقت نرى تباطوء وتواطوء شديد فى هذه المحاكمات التى لم تبدأ الى بضغط من ميدان التحرير .... فى حين ان من يلقى القبض عليه من الناشطين يتم محاكمته خلال ايام
يقولون انهم يحترمون الشهداء ومصابى الثوره ومع ذلك يتعاملون مع مطالبهم بمنتهى الاهمال و التعالى .... الذى دفع الجماهير الى الغضب الهادر الذى نراه الان جليا فى ميدان التحرير وفى السويس و الاسكندريه ومعظم محافظات البلد
كل ذلك جعل البعض يقترح تنحية المجلس العسكرى لانهم اصبحوا لا يشعرون انهم مؤتمن على تحقيق مطالب الثوره و انشاء مجلس مدنى يدير البلاد .... وهذا يجعلنا ندخل فى دائره مفرغه فنحن الان فى ظل حكم انتقالى وحكومه انتقاليه ولا يوجد معنى لستبدالها بحكم انتقالى اخر
ولذلك على المجلس العسكرى ان يثبت بالفعل وليس بالكلمات او بتهديدات اللواء الفنجرى انه يريد مصلحة البلاد .... كفى ما قومتم به الى الان ... نحن نريدكم ان ترحلوا وان تسملوا السلطه لنا .... نحن نريد سلطه مدنيه منتخبه تعبر عن الثوره و تستطيع ان تعمل على بناء البلاد بدون اى معوقات او استجابه لضغوط خارجيه
واقتبس كلمات للاستاذ مجدى حسين من مقاله الاخير فى جريدة الدستور " لم يكن تهديد البيان للمعتصمين موفقا فهذا الأسلوب لم يعد مجديا عندما نكون أمام مشكلة أساسية. ويجب أن يدرك المجلس أن أغلب الشعب وإن لم يشارك بالضرورة متعاطف مع المعتصمين لأن المشهد السياسى لم يعد مقنعا لأحد. أما أخطر ما فى البيان فهو إشارته لتحديد قواعد ملزمة لتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، فلا توجد أية قواعد لتشكيل المجلس التأسيسى إلا انتخاب الشعب إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق البرلمان المنتخب، وهذا الخيار الأخير هو الوارد فى صيغة التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبى. ولن نقبل أىتعديل لما ورد فى الاستفتاء تحت شعارات زائفة (التوافق على مبادىء عليا للدستور!!) أو ما يسمى وضع ضوابط لاختيار الجمعية.
هذا القول أضعف تأكيد البيان العسكرى لمسألة الالتزام بالتعهدات والالتزام بنتائج الاستفتاء. فكل هذه حيل التفافية على مسألة المرجعية الإسلامية للدستور، وأنها هى الاحتمال المرجح فى حالة انتخاب جمعية تأسيسية بشكل حر. وهذا التفاف على إرادة الشعب. وهذا سيكون الصدام الحقيقىوالأساسى مع الشعب المصرى الذى لن يسمح بمرور هذه الألاعيب. ونحن نعلم أن الضغوط الأمريكية تنصب على هذه النقطة بالذات، ومهما يكن الأمر فإن الشعب لم يقم بثورته الكبرى حتى يترك مصيره من جديد لحكاية الضغوط الخارجية أو لبقايا النظام البائد أو لأقلية علمانية معادية للإسلام.
وقد حذرت المجلس العسكرى من محاولة إرضاء كل الأطراف فينتهى إلى إغضاب الجميع والسقوط فى هوة سحيقة. وهذا البيان الأخير لم يرض أحدا إذا أخذناه ككل. ولذلك فإن نجاة المجلس العسكرى فى شىء واحد: الالتزامبالتعهدات وترك الخيار للشعب فى انتخابات حرة فى كل المواقع والموضوعات وعلى رأسها الدستور. بل لا نقول نجاة بل دخول التاريخ، ولكن هناك طريقة رديئة لدخول التاريخ: أن يتمسك المجلس بمحاولة إنقاذ بقايا النظام البائد فكرا وأشخاصا. وهذا ما لا نرغب فيه للمجلس العسكرى. "
0 التعليقات:
إرسال تعليق